سوق العقارات السعودي يتعرض لكارثة اقتصادية

وشمل الانخفاض أكثر من 82% في القطاع السكني وفي القطاع التجاري، فبحسب تقرير القناة، فإن قيمة الصفقات الأسبوعية بشكل عام سجلت أدنى مستوى لها.

ودخل قرار رفع نسبة ضريبة القيمة المضافة في السعودية، إلى حيز التنفيذ على جميع السلع والخدمات الخاضعة لها في الأسواق التجارية داخل المملكة، منذ بداية الشهر الجاري، تنفيذا للأمر الملكي الصادر في مايو/أيار الماضي، بتعديل المادة (2) من نظام ضريبة القيمة المضافة، والمتضمن رفع نسبة الضريبة من 5 إلى 15%، لتعزيز إيرادات الدولة وسط تدهور اقتصادي هو الأسوأ على الإطلاق.

/انتهى/